استعلام قرارداد از طریق کد ملی و کد رهگیری

کد رهگیری معاملات املاک چیست؟

از سال 1387 طبق مصوبه هیات دولت و بخشنامه اتحادیه مشاوران املاک، تمام مشاورین املاک موظف شدند همه‌ی معاملات و نقل و انتقالات ملکی را در سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن (سامانه رهگیری) به ثبت برسانند تا با این اقدام، مبادلات در بازار مسکن شفاف شده و دولت و نهادهای مرجع بتوانند در هر لحظه، آمار بازار مسکن به لحاظ سطح قیمت‌ها و حجم معاملات را در اختیار داشته باشند.

دولت برای جلوگیری از کلاهبرداری و فروش چند باره یک ملک، ثبت معاملات در رایانه و ایجاد کد رهگیری و مهر دیجیتال را اجباری کرد، بر این اساس برای هر ملک یک کد رهگیری تعریف شده و در سراسر کشور این کد قابل پیگیری است. از نظر اتحادیه مشاوران املاک و شورای حل اختلاف، معاملاتی معتبر هستند که حتماً در متن مبایعه نامه کدرهگیری ذکر شده باشد.

از طرف دیگر بی‌توجهی نسبت به دریافت کد رهگیری توسط برخی از خریداران یا مستاجران و عدم تفاهم با مالک و در نتیجه درخواست برای فسخ قرارداد به دلیل عدم برخورداری سند از کدرهگیری، زمینه ساز مشکل دیگری خواهد شد. اعتبار حاصل از کد رهگیری برای معاملات خرید و فروش املاک و مستغلات بیش از ارزش کد رهگیری برای قراردادهای اجاره است.

گاهی دریافت کد رهگیری با تاخیر رو به رو می‌شود. اما به خریداران و حتی مستاجران توصیه می‌شود که آنها در اولین اقدام برای اجاره یا خرید واحد مورد نظرشان کد رهگیری دریافت کنند و اگر به مانع برخورد کردند به راحتی از کنار این مساله عبور نکنند بلکه دنبال پیگیری باشند تا هرچه سریع‌تر کد رهگیری را دریافت کنند.

خریدار و فروشنده باید با امنیت خاطر اقدام به انجام معامله کنند و این امر از طریق ارتباط با سامانه ثبت محقق می شود به این صورت که با وارد کردن پلاک ثبتی می توان از شرایط سند مطلع شد. این امر از بروز تخلفات جلوگیری می کند و از طریق ارتباط با سازمان ثبت احوال هویت فرد را شناسایی و از جعل جلوگیری می شود. همچنین افراد می توانند هنگام خرید، با استعلام از شهرداری از واقع شدن ملک در طرح هایی مانند مترو، فضای سبز و ... آگاهی پیدا کنند.

با استفاده از این طرح می توان از میزان بدهی صاحب ملک به بانک مطلع شد، حتی میزان بدهی مالیاتی صاحب ملک نیز از طریق سامانه ثبت معاملات ملکی قابل تشخیص است. در کنار سامانه ثبت معاملات املاک، جعبه سیاهی وجود دارد که در زمانی که مشاور املاک با رمز عبور و شناسه صنفی خود وارد سامانه می شود، هرگونه استعلامی که توسط وی انجام شود، در سامانه به ثبت می رسد. اگر ملک هیچگونه مشکلی نداشته باشد سامانه آن را به عنوان یک معامله سالم ثبت کرده و برای آن کد رهگیری صادر می کند.

در صورتی که معاملات انجام شده دارای کد رهگیری نباشند، وزارت اقتصاد برای آنها مفاصاحساب مالیاتی صادر نمی کند. با استفاده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات رسیدگی به شکایات نیاز به نامه نگاری ندارد به صورتیکه اگر بنگاه داری شاکی داشته باشد توسط  اتحادیه مشاوران املاک حق انتفاع از او گرفته می شود.

بسیاری از معاملات مغشوش و مخدوش که منجر به ایجاد شرایط مساعد برای کلاهبرداری می شود، بیشتر در بنگاه های املاکی که پروانه کسب ندارند و کد رهگیری از اتحادیه نگرفته اند انجام می شود؛ همچنین  آمار بدست آمده از میزان جرایم کلاهبرداری در زمینه معاملات ملکی، نشان می دهد این نوع معاملات در بنگاه هایی که کد رهگیری ندارند و آن را در برگه های معاملاتی قید نکرده اند، انجام شده است.

نکته:

برای خرید، فروش و یا رهن و اجاره ملک حتما به مشاورین املاکی که دارای کد رهگیری از اتحادیه صنف مشاوران املاک می باشند مراجعه کنید. این کار باعث خواهد شد در مدت زمانی که تا تنظیم سند قطعی فرصت مانده است، معاملات معارض (در تعارض) کاهش یابد. برای بررسی اطمینان از صحت کد رهگیری قرارداد خود می توانید با وارد کردن کد ملی و کد رهگیری قرارداد در سایت ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور مربوط به اتحادیه صنف مشاوران املاک استعلام خود را صورت دهید.

مشاورین املاک و خریداران باید دقت کنند کد رهگیری بر اساس کد پستی ملک صادر می شود و اگر فروشنده کد پستی ملک دیگری را به بنگاه اعلام کند کد ثبت شده مربوط به ملک مورد معامله نخواهد بود و زمینه کلاهبرداری به وجود می آید.

به گفته حسام عقبایی رییس اتحادیه املاک استان تهران، ملاک صحت معاملات پیش از اخذ کد رهگیری دریافت تاییدیه کد پستی توسط خریدار است. وی افزود : ملاک دریافت کد رهگیری و صحت معاملات داشتن تاییدیه کد پستی است؛ به گونه‌ای که افراد پیش از انجام هر معامله باید به شرکت پست مراجعه کنند و تاییدیه‌ای برای واحد مسکونی و کد پستی خود دریافت کنند. معاون بازرسی اتحادیه املاک استان تهران گفت: بیشتر مشکلات دریافت کد پستی برای آن دسته از افرادی است که برای ثبت معامله خود کد پستی پشت کارت ملی یا روی قبض تلفن خود را به مشاوران املاک ارائه می‌کنند که این دلیل صحت معامله نیست و ممکن است مشکلاتی را به وجود آورند.

فقط درصورتیکه کد پستی بصورت درست ثبت نشده باشد، امکان کلاهبرداری و فروش آپارتمان به دیگری می باشد و میبایست هنگام تنظیم مبایعه نامه خریدار به دقت مفاد قرارداد (آدرس، کدپستی، پلاک ثبتی و طبقه) را که ثبت شده، رویت و سپس اقدام به امضا نماید.

ایرادهای حقوقی کد رهگیری به گفته حمیدرضا اصلانی وکیل پایه یک دادگستری :

چندی است که موضوع الزامی شدن «کد رهگیری ثبت معاملات ملکی» از سوی مقامات و مراجع رسمی متولی امر به کرات مطرح شده و توصیف های اغراق گونه ای در خصوص کارکردهای آن به گوش می رسد.

با توجه به اعلام مسوولان ذیربط مبنی بر الزامی شدن استفاده از این سامانه از ابتدای آذر ماه سال 87 و ادعای حل شدن مشکلات حقوقی و قضایی این حوزه، بر آن شدیم که نکات حقوقی چندی که در این خصوص قابل بحث و عرضه می باشد را مطرح کنیم تا جایگاه و کارکرد واقعی چنین تحولی تبیین شود. بر همین مبنا به نظر می رسد اهم نکات و ایرادات حقوقی وارد بر این سامانه و کارکرد ادعایی آن به شرح زیر باشد:

1) مهم ترین دلیل بروز مشکلات حقوقی در حوزه معاملات اموال غیر منقول، بیش از آنکه ناشی از چگونگی تنظیم سند عادی (مبایعه نامه) باشد ناشی از اصل پذیرش اعتبار برای چنین اسنادی است. در واقع به موجب مقررات قانون ثبت، ثبت معاملات اموال غیر منقول الزامی بوده و مراجع دولتی مکلفند که فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک بنام او ثبت شده مالک بشناسند و هر شخصی نیز که می خواهد مالک چنین ملکی شود به موجب این حکم قانونگذار باید فقط از طریق ثبت رسمی معامله (تنظیم سند رسمی) به این مقصود نائل شود. اختلاف نظر حقوقدانان در باب تفسیر این ماده قانونی و عدم تعیین تکلیف صریح از سوی مقنن موجب رواج اسناد عادی برای نقل و انتقال مالکیت اموال غیر منقول شده و دعاوی بسیاری را بر گردن دستگاه قضایی نهاده است.

بنابراین تنها راه حل این معضل صرفا بازگشت به حکم قانون و اعتبار ندادن به مبایعه نامه (سند عادی) است و در این مسیر تفاوتی میان مبایعه نامه تنظیمی در بنگاه معاملات ملکی و غیر آن وجود ندارد و طرح اختصاص کد رهگیری در اولین گام به دلیل به رسمیت شناختن سند عادی برای انتقال املاک محل ایراد جدی است. به عبارت دیگر پیش فرض این طرح آن است که چون تنظیم مبایعه نامه آن هم در بنگاه معاملات ملکی الزامی است پس ایجاد کد رهگیری موجب جلوگیری از معاملات معارض می شود که این استنتاج به دلیل غلط بودن مقدمه آن مردود است.

2) به فرض معتبر تلقی کردن سند عادی در انتقال مالکیت املاک غیر منقول، ایراد دیگر وارد بر این طرح آن است که تنظیم مبایعه نامه در بنگاه معاملات ملکی را الزامی تلقی کرده است حال آنکه اولاهیچ نص قانونی که تنظیم سند عادی انتقال را بیرون از بنگاه ممنوع یا بی اعتبار تلقی کند وجود ندارد و از منظر قانونی این اسناد نیز سند عادی تلقی می شود. ثانیا از قضا و بر اساس تجربه قضایی، اثبات شده که بیشترین دعاوی و اختلافات حقوقی در معاملاتی که در بنگاه های معاملات ملکی و با استفاده از فرم های از پیش تدوین شده و نمونه های چاپی این بنگاه ها صورت گرفته رخ داده است (این وضعیت و ایرادهای حقوقی عدیده در نمونه های جدید تنظیمی که با همکاری سازمان ثبت اسناد و اتحادیه مشاورین املاک تدوین شده و هم اکنون مورد استفاده قرار گرفته است به روشنی دیده می شود)

3) معلوم نیست که مسوولانی که از الزامی شدن این سامانه سخن می گویند در خصوص وضعیت حقوقی معاملاتی که بدون رعایت این حکم صورت گیرد چه موضعی دارند؟ اگر آن را باطل می دانند پس باید گفت که به مقررات قانون مدنی در باب صحت و اعتبار عقود و بخصوص عقد بیع، حکم یا احکامی را با یک بخشنامه افزوده اند که قطعا چنین حکمی خلاف قانون است و نمی تواند قانون مصوب مجلس را با یک بخشنامه نسخ کرده یا تخصیص زد. اگر هم معاملات بدون کد رهگیری را معتبر می دانند که معلوم نیست که الزامی بودن استفاده از این سامانه به چه معنا است که عدم رعایت آن در اعتبار عقد بی تاثیر است؟!

4) الزام دفاتر اسناد رسمی به ثبت معاملات دارای کد رهگیری، نیز اگر به معنای عدم الزام ایشان به ثبت معاملات فاقد کد رهگیری است که باز هم خلاف صریح قانون است و بی نیاز از توجیه می باشد. اتفاقا از منظر قانونگذار و حقوقدانان (حتی آن دسته که سند عادی را موثر در انتقال مالکیت غیر منقولات می دانند)، صورت اکمل و بهترین شکل معامله آن است که طرفین به محض حصول توافق در قیمت و شرایط دیگر معامله فورا با حضور در دفتر خانه سند رسمی انتقال را تنظیم کنند و تشویق (بلکه الزام) ایشان به تنظیم مبایعه نامه در بنگاه و ارائه کد رهگیری به دفتر خانه کاملابرخلاف این رویه و هدف قانون گذار است. در واقع بر اساس تفسیر ارائه شده از بخشنامه فوق اصلادیگر کسی نمی تواند مستقیما به دفترخانه مراجعه و اقدام به انتقال مالکیت ملک خود کند و حتما باید اول در یک بنگاه مبایعه نامه تنظیم و سپس به دفتر خانه مراجعه کند!

5) اگر هدف از اجرای این طرح جلوگیری از انجام معامله معارض می باشد، معلوم نیست که با عدم ثبت رسمی معامله فاقد کد رهگیری در دفترخانه آیا محاکم نیز معامله فاقد کد رهگیری را بی اعتبار خواهند دانست (یا همچون معامله با سند عادی که عملاو برخلاف قانون ثبت، از سوی محاکم مورد پذیرش قرار گرفت این قبیل معاملات نیز نهایتا در محکمه قابل اعتبار دهی خواهند بود؟) فرض کنید شخصی یک معامله مقدم بدون کد رهگیری و بر اساس مبایعه نامه عادی تنظیمی در بیرون از بنگاه املاک انجام داده و سپس معامله معارضی البته دارای کد رهگیری و با رعایت بخشنامه موصوف انجام داده است. آیا در این فرض دادگاه معامله مقدم را نامعتبر خواهد دانست؟!

6) وضعیت معاملاتی که اشخاص خود و بدون حضور در بنگاه معاملات ملکی (مثلا دو برادر یا دو دوست) می خواهند انجام دهند چه می شود؟ آیا الزام ایشان به دریافت کد رهگیری از مرجعی انحصاری (بنگاه های دارای مجوز خاص) منتهی به ایجاد بازار کاذب فروش این کدها نمی شود؟ آیا برخی رویه های غلط (مثلا ثبت نام کودک در مدرسه یا ...) که اثبات سکونت در یک منطقه خاص را منوط به ارائه اجاره نامه رسمی (بخوانید اجاره نامه بنگاهی!) می نمود و برای بنگاه داران بازار سیاه فروش این فرم های چاپی را ایجاد کرده بود را فراموش کرده ایم؟ آیا الزام به مراجعه به بنگاه و پرداخت کمیسیون، بر بهای تمام شده ملک نمی افزاید؟ بنا به جمیع جهات فوق به نظر می رسد برخلاف ادعای مسوولان این طرح نه تنها توان مهار مشکلات حوزه مسکن را ندارد بلکه به دلیل ابهامات حقوقی بسیار آن که تنها به بخشی از آنها اشاره شد، یقینا خود منشا بروز مشکلات و معضلات حقوقی و اقتصادی دیگری خواهد شد و تامل بیشتری برای اجرای آن لازم است.

جهت استعلام صحت کد رهگیری می توانید از این آدرس استفاده کنید:

http://www.iranamlaak.ir/Forms/Contracts/FilterContractsByContractSide.aspx